شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در پاسخ به یادداشت اطلاعات با تیتر «دست در جیب صاحبان سهام عدالت» جوابیهای به شرح زیر ارسال کرده است:
۱ـ شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، وفق بند (۷) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار که به عنوان «امین بازار سرمایه» شناخته میشود. بر اساس مقررات و مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد قانونگذار در زمینه سهام عدالت، از جمله بند (۴) مصوبه مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۴، وظیفه خطیر و ملی توزیع سودسهام عدالت پس از تجمیع مبالغ دریافتی از سوی شرکتهای ناشر را بر عهده دارد که این مهم در طول ادوار گذشته همواره در هماهنگی کامل با سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه و در انطباق کامل با مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار به نحو موفقیتآمیز و مطلوب انجام شده است.
۲ـ ذکر این مطلب مهم ضرورت دارد که از ابتدای واگذاری این مسئولیت، شرکت سپردهگذاری مرکزی با ایجاد حسابهای بانکی مجزا و رعایت کامل اصول حسابداری و امانتداری لازم نسبت به نگهداری وجوه سهامداران عدالت اقدام کرده است. این رویکرد با هدف صیانت حداکثری از منافع و حقوق سهامداران عدالت اتخاذ شده و منافع حاصل نیز به شیوهای متقن و مستحکم مدیریت شده است. در همین راستا و در تعامل مستمر با سازمان بورس و اوراق بهادار بند (۱) ماده واحده مصوبه مربوط به «سود سهام عدالت» که بر لزوم توزیع منافع حاصله به نفع سهامداران عدالت تاکید دارد، با پیگیریهای مستمر این شرکت در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳ به جهت تعیین تکلیف نهایی در خصوص منافع متعلق به سود سهام عدالت به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید و برای اولین بار در اسفند سال گذشته مبلغ سود سهام عدالت مشمولین به همراه منافع حاصله به حسابهای بانکی ایشان واریز شد.
۳ـ با این وجود، نویسنده محترم، بدون بررسی و توجه لازم به تفکیک اساسی میان سرفصلهای مالی مرتبط با سهام عدالت و سایر وجوه مشمول بند «ش» تبصره (۱) قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴، مفاد این ماده را به گونهای نادرست به وجوه سهام عدالت تسری داده در حالی که کاملا واضح و مبرهن است که این حکم صرفاً ناظر بر وجوه ناشی از معاملات روزانه بازار سرمایه و واریزیهای اتاق پایاپای بوده و از حیث ماهیت و مبنا کاملا مستقل از موضوع وجوه ناشی از سود سهام عدالت است.
۴ـ افزون بر این مطلب، صورتهای مالی شرکت سپردهگذاری مرکزی، پس از بررسی قانونی توسط حسابرس مستقل این شرکت که به واسطه جایگاه ویژه امانتداری شرکت با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار در انتخاب افراد منصوب در سمت حسابرسی انجام میشود ـ مطابق با بند (۱) ماده (۵۶) و ماده (۶۲) اساسنامه و روال مقرر در این زمینه به صورت کاملا قانونی تهیه و تنظیم شده و در مسیر تصویب نهایی ضمن رعایت بالاترین استانداردهای شفافیت وحسابرسی مواجه با خدشه یا ایراد مقرراتی از سوی مقامات قانونی ذی مدخل نگردیده است.
۵ـ موکدا تاکید میشود که اساسا موضوع بند «ش» تبصره (۱) قانون برنامه و بودجه به هیچ عنوان شامل وجوه ناشی از سود سهام عدالت نمیگردد و این موضوع تحت سرفصلهایی کاملا جداگانه در صورتهای مالی این شرکت منعکس شده است.
۶ـ تعیین مبلغ پاداش اعضای هیاتمدیره هم صرفاً درچارچوب قانون تجارت با رعایت سقفهای مصوب و از طریق تصمیمگیری در مجمع عمومی انجام میشود. ارتباط دادن این پاداش به وجوه سهام عدالت، تحریف آشکار واقعیت و بسیار گمراهکننده است.
توضیح اطلاعات:
درجوابیه شرکت سپردهگذاری مرکزی به یادداشت اطلاعات نکاتی وجود دارد که نیاز به شفاف سازی دارد:
شرکت سپرده گذاری مرکزی درجوابیه اش تاکید کرده است مبلغ ۸۶۴ میلیارد تومان ذکر شده در یادداشت اطلاعات به استناد بند "ش" تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به سرفصل درآمدهای غیرعملیاتی این شرکت منتقل شده واین نکته درگزارش حسابرسی این شرکت هم قید شده است.
اما نکته اینجاست که این عملیات مالی مربوط به سال ۱۴۰۳ است ومشخص نیست چرا مستند قانونی انتقال بخشی از وجوه حاصل از سپردهگذاری سود سهام عدالت دربانکها به حساب درآمدهای غیرعملیاتی شرکت سپردهگذاری مرکزی، ازبودجه سال ۱۴۰۴ برداشته شده است.
آیا قانون بودجه عطف به ماسبق می شود و میتوان برای عملیات مالی سال قبل به قانون بودجه سال بعد استناد کرد؟ ضمنا لازم به یادآوری است که برخلاف نکته قید شده دربخشی از بند ۲۰ یادداشت توضیحی گزارش حسابرسی این شرکت، تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اساسا بند " ش" وجود ندارد که احیانا درقانون بودجه سال جاری تمدید شده باشد؛ لذا مستند قانونی قید شده درباره زنجیره انتقال این وجوه به سرفصلی دیگر، محل تشکیک وتناقض بوده ومنطقا عملیات مالی صورت گرفته برپایه آن ازجمله شناسایی سود و محاسبه وپرداخت پاداش هیات مدیره براساس آن نیاز به شفاف سازی از طریق بررسیهای تکمیلی و کارشناسی دارد.

شما چه نظری دارید؟